لم تستغرب مصادر مالية متابعة التسريبات التي لجأت إليها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر احدى الصحف الصادرة صباح اليوم.

وتؤكد المصادر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن الجانب القانوني في كل ما تفعله القاضية عون ساقط بحكم حجم الانتهاكات الهائلة للقوانين ليس أقلّها التسريب للإعلام عن التحقيقات التي يُفترض أن تكون سريّة، وجميع اللبنانيين باتوا يدركون خطورة المخالفات والجرائم التي ترتكبها عون بالجرم المشهود أمام أعين الكاميرات، وخصوصاً أيضاً انها تستهدف بخلفية سياسية فقط الفريق المعارض لرئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي.

لكن المصادر المالية تشير إلى مشكلة "قلّة فهم" في تعاطي القاضية عون مع كل الملفات المالية وطريقة مقاربتها لما يحصل ولطريقة عمل المصارف وشركة مكتف وشركة Scap ولكل الوضع المالي في لبنان، إضافة إلى أن التسريبات بالطريقة التي تقوم بها عون تؤكد وجود عملية تصفية حسابات سياسية خطيرة ليس أكثر، لأن حتى ما يتم تسريبه، وبعيداً عن قانون السرية المصرفية وموجباته، إنما يهدف لإخفاء قسم كبير من الحقيقة بهدف توجيه اتهامات سياسية مغلّفة بأرقام مالية لا تمت إلى حقيقة الواقع بصلة.

وفي مثال على هذا النوع من التسريبات تشير المصادر إلى ما أوردته الصحيفة المذكورة  كالآتي: "شركة Scap تعاونت إلى أقصى الحدود مع غادة عون وسلّمتها مستندات تفيد بأن الشركة نقلت إلى شركة مكتف أكثر من 9 مليارات دولار بين عامَي 2019 و2021. وتعود هذه الأموال إلى 5 مصارف، فيما الحصة الأكبر فيها هي لمصرف "سوسيتيه جنرال".