خاص LebanonOn

اعتبر احد مؤسسي رابطة المودعين والباحث نزار غانم، أن قرار مجلس شورى الدولة اليوم، تطوّر وخطوة مهمّة ولكنّها غير كافية، اذ ان الامر واضح في قانون النقد والتسليف، وسعر النقد واحد وهو السعر الحقيقي له، والمصارف ضمن الاقتصاد الحرّ عليها دفع المستحقات اي الودائع بقيمتها الفعلية، والّا مصادرة اصولها
ردّا على سؤال لموقع LebanonOn، حول الترجمة العملية للقرار، واذا ما كان المواطن يستطيع أن يرفع دعوى على المصارف اللبنانية اذا ما امتنعت عن دفع الودائع بالدولار الأميركي، لفت الى ان رابطة المودعين تعتبر ان المصارف عمليا متوقّفة عن الدفع، لافتا الى ان الرابطة متقدمة بدعوى افلاسية ضدّ المصارف. واعتبر في هذا السياق ان على مجلس شورى الدولة وبخطوة ثانية، لالزام المصارف على الدفع، اقرار الدعوى الافلاسية وتسجيل اصول المصارف اذا استمرت بامتناعها عن الدفع.
فهل يمكن للمودع ان يتوجّه لسحب امواله من المصارف بالدولار في اي وقت قريب؟ "لا" يجيب غانم، لأن هناك ازمة اقتصادية فعلية في البلاد لم تعالج بعد ولم يتمّ الاعتراف بها بعد من قبل المسؤولين الماليين والسياسيين في البلاد، الذين لا يزالون يتحدثون عن "وضع استثنائي" بدلا من الحديث عن خسائر فعلية".
وعاد الى التشديد على ضرورة حلّ مشكلة المصارف أوّلا، فالمصارف المفلسة لا يمكن ان تعيد للناس اموالها اليوم.
وعلق على وعود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتقسيط اموال المودعين، قائلا: "لا يزالون مستمرون في محاولة تكبيد المودعين الخسائر".
وتابع: "كل التعاميم التي يستخدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون خطة اقتصادية واضحة تحدّد الخسائر هي مرفوضة من قبل رابطة المودعين لسبب انّنا لا نزال نجهل حتى الساعة الى صالح من تصبّ هذه السياسة".
وتابع: "ودائع الناس تنقص بشكل تدريجي ولا يوجد إعلان واضح عن ذلك بالتالي نفترض انّ هذه السياسة تصبّ لصالح المصارف كما هو ظاهر".
وأضاف: "الاشكالية انّ سلامة يريد ان يحافظ على المصارف على حساب المودعين، وفي غياب تحقيق مالي شامل وخطة واضحة تعيد تكوين القطاع المصرفي سنكون في حلقة مفرغة ولن نصل الى ايّ حلّ".