تعددت الاقتراحات لناحية "البطاقة التمويلية" التي هي مجرد ترشيد لعذابات اللبنانيين اليومية بعد انخفاض قدرتهم الشرائية وبدأوا اعتماد نظام التقنين في مختلف احتياجاتهم المعيشية.
طرح مشروع "البطاقة التمويلية" بعدما استنفز دعم المواد الغذائية والمشتقات النفطية والادوية الخزينة اللبنانية، وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد وقع المرسوم رقم 7797 تاريخ 26 ايار القاضي باحالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب يرمي الى اقرار هذه البطاقة وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها. اضافة الى 3 مشاريع قوانين تقدم بها "تكتل لبنان القوي" "تكتل الجمهورية القوية" وآخر للوزير السابق فيصل كرامي،
وبعد مرور 3 اسابيع وضع المشروع على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي اكد انه تم تشكيل لجنة فرعية للتوفيق بين مشروع الحكومة واقتراح تكتل "لبنان القوي".
موقع LebanonOn حاور نائب "تكتل لبنان القوي" الان عون الذي أكد ان "هناك بحثا في الاقتراحين وهناك تقاربا بينهما في العديد من النقاط الا ان اقتراح التكتل هو الاسرع لاسيما وانه يعتمد على منصةImpact المنشأة لدى التفتيش المركزي والتي تشمل قاعدة بيانات كبيرة وتسهل دراسة الأسماء".
بالنسبة لتمويل البطاقة لفت عون الى ان "هناك امكانية لاستعمال جزء من قرض البنك الدولي الذي ابدى استعداده لاسيما وانه تم استعمال 246 مليون واثر اجتماع لجنة المالة هناك طرح بين 300 و400 مليون من اصل 900 لم يصرفوا لبنان وبذلك تكون التغطية شملت 500 مليون من اصل المليار الذي نحتاجه".
ولفت عون الى ان اقتراح التكتل تحرير المبلغ المطلوب من حسابات اللبنانيين الذين يملكون ودائع في المصارف، وفي الوقت نفسه يتمّ تأمين المبلغ المتبقي من مصرف لبنان وهو سيكون بديل وأقلّ بكثير كما يدفعه لدعم العديد من السلع.
وبسؤاله عن الحل بانتظار الانتهاء من هذه الدراسة كرر ان الحل الوحيد هو البت بهذين الاقتراحين بسرعة لاختصارالوقت لافتاَ الى ان اللجنة اعطيت مهلة اسبوع للبدء بدراستهما.