مع استمرار الصراع الليبي والتدخلات الخارجية الطامعة في ثروات البلاد، بات سيناريو يوغوسلافيا يخيم على ليبيا، مع تصاعد النعرات العرقية والثقافية في الداخل، وغياب التوافق بين أطراف الصراع، وإعلان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفض اتخاذ مسودة الدستور قاعدة دستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وبعد أن لوّح في يناير الماضي، باتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم إداري رابع للأمازيغ.

وحذر المحلل السياسي الليبي محمد صالح اللافي، من التدخلات الخارجية خاصة التدخلات التركية، والتأثير على وحدة التراب الليبي، لافتا إلى أن الحديث عن إقليم رابع عرقي للأمازيغ يكشف المشاريع الخارجية للتقسيم ليبيا.

وأضاف اللافي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأهداف الخارجية في الملف الليبي واضحة، وهو وضع ليبيا تحت الوصاية الدولية وتقسيمها إلى 6 أو 7 دول كما حدث مع يوغسلافيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وأوضح أن الأمازيغ لديهم ميليشيات مسلحة مدعومة من الكونغرس الدولي للأمازيغ وأطراف خارجية - لم يسمها - في جبل نفوسة والزاوية والمسيطرة على المعابر الحدودية، وأعلنت عن رفع العلم الأمازيغي، في خطوة مخالفة لوحدة التراب الليبي وسيادة الدولة الليبية، موضحا أن الإقليم الرابع قد يكون نواة لحكم ذاتي يذهب إلى تقرير المصير.

ونبّه إلى مخططات ومشاريع ضد وحدة التراب الليبي وأمن واستقرار البلاد، لافتا إلى أن الهدف هو وضع ليبيا تحت الوصاية الدولية ونهب ثروات الشعب الليبي، مضيفا أن الأهداف الدولية في الداخل الليبي، والتقسيم على طاولة الدول الطامعة في ليبيا.