اشار النائب جورج عدوان الى ان "لجنة الإدارة والعدل ستقوم بعملها فيما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول وستعطيه الأولوية، ولكن أين سيمر القانون، فهذا يحصل في الهيئة العامة"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نحدد وقت الانتهاء من العمل على اقتراح قانون الكابيتال كورنتول، ولكن لن يأخذ الكثير من الوقت".
وتابع عدوان في حديث للـ MTV: "في 17 تشرين 2019، كان لدينا احتياطي في مصرف لبنان يبلغ 33.3 مليار دولار، واليوم هناك حوالى 17 مليار تم صرفهم في سنة وعدة أشهر، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اليوم إن كنا نريد أن ندفع للناس أموالهم بالدولار، لماذا لم يقوموا بذلك من قبل؟".
وقال عدوان: "من يتحمل مسؤولية الـ17 مليار دولار هم الحكومة ومصرف لبنان، وهذا المبلغ أهدر من أمام الشعب اللبناني ومن أمام المودعين"، متابعاً: "ضربوا قدرة لبنان بالاستنهاض".
واوضح ان "قانون الكابيتال كورنتول هو مجرد أداة ضمن خطة شاملة، ولن يحدث أي تغيير بمفرده ويجب ان يتم ربط قانون الكابيتال كورنتول بخطة شاملة ضمن مهلة لإقرارها، وأن يكون موقتاً واستثنائيا".
وقال عدوان ساخراً: "نحتاج لـ 200 منجم و500 محقق وعشرات شركات التدقيق لنعرف الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان"، مؤكداً ان لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة ستحارب بهدف إقرار قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي".
وتابع: "الاحتياطي الإلزامي ملك خاص ويضمنه الدستور، ولا المجلس النيابي ولا الحكومة مجتمعين يمكنهم أن يمسوا به، وكل مَن يمسّ بالإحتياطي الإلزامي خاضع للملاحقة الجزائيّة سواء كان رئيس الحكومة أو وزير المالية أو حاكم مصرف لبنان".
وتوجه بالسؤال لـ"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله" قائلاً: " هل يحق لهم أن يخوضوا بين ليلة وضحاها معركة حقوق الناس والضحك على عقول الناس بينما الحكومة حكومتهم؟"
اما في الملف الحكومي قال عدوان: "الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري يتشارك مع أكثرية لا يتوافق معها في السياسة العامة للبنان، لناحية النأي بالنفس وعدم التعرض للدول العربية، وغيره"، مضيفاً: "كل ما يطرح اليوم هو حكومة محاصصة، أي حكومة حسان دياب رقم 2 ولا يمكن أن يدار البلد اليوم إلا بتغيير الأكثرية الحاكمة".
واشار عدوان الى انه يجب التمييز بين حقوق المسيحيين وبين حقوق حزب لدى المسيحيين، متابعاً: "انتهى زمن الحصص و"أهضم شي" أنّ حكومة الإختصاصيين يوضع على جدولها مَن هو مرجعيّة الوزير؟"
واكد انّ المعارضة تمارس إما في المجلس النيابي وإما في الشارع، مسيراً الى انه "كمشرّع دوري المعارض أن أبقى بجانب الناس في المجلس النيابي... لو لم نكن في المجلس فكيف سيمر قانون لمنع المس بالاحتياطي الإلزامي؟".
اما في موضوع الانتخابات النيابية فأصرّ عدوان على ان القانون الانتخابي لن يتغير و"لن نقبل أن تختار أي جهة نوابنا وإن كان لديهم القليل من الإدراك للواقع ولوضع الناس، فلنجري انتخابات نيابية في أيلول المقبل".