في خضم الازمات المتتالية التي تضرب لبنان، بات كل خبر جديد اشبه بصاعقة، لا يعرف اللبناني ما إذا كانت نتيجته ستكون "قمحة ام شعيرة" عليه وعلى اوضاعه اليومية.
وكما هو الحال مع الكثير من الاخبار، لاقى جدول اعمال جلسة مجلس النواب لغد الاربعاء، رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تداول كثيرون مشروع قانون لمعاهدة استفادة لبنان من "امتيازات وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متسائلين عمّا إذا كانت تعود على لبنان بالفائدة ام لا.

موقعLebanonOn تواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للطاقة الذرية بلال نصولي للاستفسار. نصولي كشف لنا ان اعمالا كثيرة مشتركة على عدة مستويات قائمة منذ سنوات طويلة ولا تزال بين الهيئة والوكالة الوطنية للطاقة الذرية.

واوضح نصولي، انّ الوكالة شأنها شأن اي منظمة تابعة للامم المتحدة، بحيث يكون لموظفيها الذين يجولون ويتابعون الاعمال في الدول الاعضاء امتيازات وحصانات.
امّا في لبنان، فاشار نصولي إلى انه "وعند كل مشروع مشترك يستوجب قدوم الموظفين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى لبنان كانت الهيئة وبالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية تعمل على تأمين الامتيازات والحصانات لهم، إلاّ انّ الامر كان يتطلب وقتا طويلا يصل إلى حد الشهر احيانا".
من هنا، كشف نصولي انّ مشروع القانون كانت قد تقدّمت به وزارة الخارجية بعد اجتماعات مع الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، بهدف استفادة لبنان من الامتيازات والحصانات.

وعن طبيعة الامتيازات قال: "في حال ارادت الوكالة الدولية فتح مكتب لها في لبنان، فيكون شبيها بسفارة من حيث الحصانة، كما يكون الموظفون في هذا المكتب، او حتى الموظفون الظرفيون الذين يصلون إلى لبنان بهدف مهمة معيّنة اشبه بدبلوماسيين".

وشدّد نصولي على أهمية مشروع القانون هذا، معتبرا انّه قد يسهّل العمل المشترك بين الوكالة الدولية والهيئة الوطنية للطاقة الذرية، ممّا قد يعود بالربح على لبنان.
وبعد ظهور المواد النووية والمشعة في الزهراني، إضافة إلى الكثير من المواد التي تستحوذ عليها الهيئة الوطنية، وتستخدمها للأبحاث، بات لا بدّ هنا من الاضاءة على اهمية استفادة لبنان من هذه الامتيازات بهدف تطوير العلاقة والشراكة في العمل بين لبنان والوكالة الدولية.

اذا وبعد وضع البند على جدول اعمال جلسة البرلمان غدا، هل من يعي اهمية الموضوع "ويرقّع الخطأ" ويقرّ هذا المشروع؟!