"لا تضيفوا على شهداء الانفجار المشؤوم شهيداَ حياَ للحق والعدالة "هذه العبارة وردت في البيان الصادر منذ ٧ أشهر تقريبا من اهالي وفعاليات بلدة رشميا يطالبون فيه اطلاق سراح ابن بلدتهم مدير عام الجمارك السيد بدري ضاهر المحتجز أو المعتقل حسب تعبير شقيقته منذ قرابة 11 شهرا في الريحانية. منذ 11 شهرا ، وما زال المطلب الذي طالب به اهالي بلدة ضاهر يتردد ، وكذلك السؤال عن سبب اعتقال مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وبالتالي تحويل افراد عائلته الى شهداء احياء يصارعون الموت البطيء والآلام النفسية والجسدية اسوة به .

تستهل شقيقة ضاهر حديثها: "نعيش كابوسا منذ حوالي السنة "وتضيف "لا اعرف ما سبب الكارثة التي حلت يوم ٤ اب من العام ٢٠٢٠ بمرفأ بيروت والتي حصدت الشهداء والجرحى والمشردين" ، تتابع :" لا أعرف أيضا ما سبب استمرار الاعتقال الاعتباطي والمخالف للدستور وللمواثيق الدولية لأخي لغاية يومنا هذا" ، مستغربة التهمة الموجهة اليه " ادخال النيترات"؛ كيف هذه التهمة وهو لم يكن يشغل اي منصب له علاقة بإدخال مادة نيترات الامونيوم آنذاك، وهذا ثابت بالمستندات ، فهو، في العام 2014 تاريخ ادخال مادة النيترات الى العنبر رقم 12 ، كان مسؤولا عن المنطقة الحرة ومستودعات النفط خارج المرفأ، وعندما استلم منصبه الحالي بتاريخ 17-3-2017 كمدير عام للجمارك قام بالتذكير عبر توقيعه الروتيني على المراسلات التي ارسلها المدير العام السابق الى القضاء، ودون علمه بوجود المواد في العنبر 12 علما أنه يستحيل عليه اي عمل بشأنها . كما تجدر الاشارة الى ان ضاهر درس الحقوق وهو ليس له اي خلفية او وظيفة فنية او امنية تخوله معرفة مدى خطورة هكذا مواد علما ان من وافق على ادخالها وتفريغها خلافا للقانون ما زالوا غير ملاحقين حتى يومنا هذا .

تؤكد شقيقة ضاهر، أنه "لم يكن يعلم ان المحامي العام سيصدر قرارا بتوقيفه خلافا للقانون ولاكثر من المدة المسموحة ودون اي تبليغ نظامي بعد تهديده واستدراجه، سيما وانه حضر امامه بغية تفسير بعض النقاط في قانون الجمارك، ولكن يبدو ان القرار كان متخذا مسبقا. بالرغم من الحقيقة الواضحة"، بهذه العبارة تتابع شقيقة ضاهر الحديث عن ملابسات توقيف شقيقها. وتضيف: "هو الذي شارك في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقد اثر الانفجار ، حيث تم تكليفه من قبل النيابة العامة التمييزية والعسكرية بإجراء تحقيقات في ملف النيترات التي ادخلت الى العنبر 12 في العام. وبعد انجاز المهمة، قدم ضاهر الى مفوض الحكومة العسكري تقريرا بالادلة والمستندات ولكن للاسف تم اهمالها". تنوه ضاهر ان مركز عمل أخيها في العام 2014 لا يبعد سوى امتار قليلة عن العنبر 12 ، اي مكان تخزين النيترات ،فهل يمكن ان يعرض نفسه للخطر؟

تعتبر ضاهر أن "الجميع بات يعلم ان المبرر الوحيد لاستمرار توقيف شقيقها هو لإبعاده ولترك الساحة خالية لكل الفاسدين والمرتشين والمهربين، وكذلك المافيات وشبكات تهريب المخدرات والممنوعات والمواد الفاسدة والمزورة ، والموظفين المتواطئين معهم ؛ فهم جميعا يعملون بكافة الوسائل المتوفرة واموال الحرام لتمديد اعتقال ضاهر خصوصا وهم انفسهم الذين افرغوا نيترات الامونيوم في العنبر 12 خلافا للقانون ؛ فاستمرار اعتقاله مكافأة لهؤلاء المجرمين".
وتقول مدافعة عن شقيقها: "كان بدري ضاهر دائما ودوما همه الوحيد محاربة الفساد ومكافحة التهريب والتهرب الجمركي وذلك لتحصيل حقوق اللبنانيين وللنهوض بهذا المرفق العام الحيوي ،الذي يعتبر العامود الفقري لخزينة الدولة ،ولرفعه إلى مستويات أمثاله في أرقى دول العالم ، ممّا دفع بكل من عرفه وعرف سيرته الوظيفية المشرفة، بأن يثني على تعيينه مديرا عاما للجمارك ، على رأسهم منظمات دوليّة عديدة".
كما ناشدت شقيقة ضاهر رئيس الجمهورية وكافة المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان، الاطلاع على وضع شقيقها المعتقل تعسفيا، وكذلك منظمة العفو الدولية للسعي بإطلاق سراح شقيقها البريء بدري ضاهر وانهاء العذاب النفسي والجسدي له ولعائلته.
وقبل ان تختم حديثها ،اكدت ضاهر ان العدالة آتية ولو متأخرة، ولكنها تسأل بغصة " من يرد اعتبار شقيقها وعائلته وهل يمكن ان تسامح كل الذين ظلموا شقيقها بدري ضاهر؟. "
وختمت شقيقة ضاهر كلامها بالتأكيد على انهم كعائلة ما زالوا يجهلون سبب الانفجار وكذلك سبب الاعتقال التعسفي للابن والاخ والزوج والاب بدري ضاهر ، وطالبت باطلاق سراح اخيها وخاصة بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية ،مضيفة بان حالته الصحية تتدهور يوما بعد يوم ، منوهة بنزاهة وشجاعة القاضي طارق البيطار ؛كما، وتوجهت الى اهالي الشهداء بأحر تعازيها وتمنت الشفاء لكل الجرحى . وانهم كعائلة متضامنين معهم في جميع مطالبهم وخاصة معرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين الحقيقيين .