اثار موقف الوزير السابق سليمان فرنجية في ما يتعلق بالاستدعاءات التي قام بها المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار زوبعة من الانتقادات لا سيما حين تساءل عن سبب الادعاء على قائد الجيش السابق جان قهوجي الذي بقيت الباخرة في عهده سنتين في حين انها امضت 3 سنوات في عهد العماد جوزف عون.

مصدر مقرب من "تيار المردة " اعتبر في حديث لموقع LebanonOn رداَ على الانتقادات التي وجهت للوزير فرنجية بعد تصريحه من الديمان انهم لن يقفوا بوجه القضاء وهم مع المحاكمة العادلة ورفع الحصانة وسيمثلون امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لافتاَ الى انهم ضد المحاكمة السياسية لناحية استعمال الانفجار لتحقيق مآرب سياسية وقلب نظام ومحاكمة على النيات والاستدعاء يجب ان يشمل الجميع ان كان المبدأ من هو على علم بهذه المواد انطلاقاَ من الرؤساء والوزراء كافة وصولاَ الى اعضاء المجلس الاعلى مجتمعا.
وتابع المصدر متسائلاَ: لماذا لم يتم الادعاء على كافة هذه الاسماء التي تبين انها علمت بوجود هذه المواد؟ مشيراَ الى انه لا يمكن التكهن بانه سوف يدعي على دفعة اخرى من المدعى عليهم فاما ان يدعي على الجميع دفعة واحدة واما ان يقول ليس من صلاحياتي الادعاء على الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات والتي هي من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويضيف المصدر ان هناك جوا اعلاميا تم خلقه "لفش خلق الناس" كما حدث يوم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري حين اصدر المحقق العدلي امرا بتوقيف 4 من كبار الضباط اللبنانيين ليتبين لاحقا بعد مرور 4 سنوات براءتهم من الجريمة فكانوا الحلقة الاضعف وكبش المحرقة في هذه الجريمة النكراء متخوفا من ان يكون هذا الجو الاعلامي مقدمة لتقديم كبش فداء جديد لهذه الجريمة يستعمل في اللعبة السياسية لقلب النظام السياسي الحاكم.

من ناحية اخرى يلفت المصدر الى انه اما ان ننطلق من حصول الانفجار نتيجة خطأ بشري او ان ما حصل هو جريمة ارتكبت ويجب الكشف عن المجرم وعن كامل المخطط الذي ادى الى استشهاد 206 شهداء في حين ان الجرحى ناهز عددهم الـ6000 جريح فضلاَ عن تدمير الالاف من الوحدات السكنية ناهيك عن الاضرار المعنوية المادية للعاصمة وللبنان.

كما يلفت المصدر الى ان هناك نقاطاَ قانونية اقدم عليها المحقق العدلي لناحية الادعاء على بعض الاشخاص قبل الاستماع اليهم كشهود ليتم بعدها الادعاء عليهم ان توفرت الادلة التي تدينهم لافتاَ الى انهم يحترمون الشهادة والضحايا وهذا الامر مقدس لكن هناك حقوق دستورية وقانونية يجب احترامها من قبل الجميع.