تستعد الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لرفع الدعم تدريجيا عن الغاز والسكر والدقيق، في إطار إصلاح صندوق المقاصة الذي يحافظ على أسعار عدد من المواد الأساسية من تقلبات السوق. إصلاح من شأنه تحرير الأسعار وتخفيف الإنفاق الحكومي على هذه المواد، التي تثقل كاهل الميزانية.

وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الحكومة وضعت من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 الشروع في "الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية".

في معرض مداخلته أمام النواب، قال بنشعبون الأربعاء الماضي خلال تقديمه لعرض حول "تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022" بالبرلمان، إن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.

وبخصوص المرحلة الثانية، يضيف بنشعبون: "ستكون سنة 2023 حيث سيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المئة من غاز البوتان".

كما أكد أن "المرحلة الأخيرة ستكون سنة 2024 سيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان".

وزاد المسؤول الحكومي أنه "من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الادماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز اليات الحكامة".

كما يطمح مشروع قانون مالية 2022 إلى "توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وإرساء مولرد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة".

وتساءل مراقبون حول عواقب هذه الخطوة التي تعتزم حكومة العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني الإقدام عليها في موازنة السنة المقبلة، وإن كانت ستوفر بدائل ملموسة لتعويض الفئات التي قد تتضرر من رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية.

في تعليقه على هذه الخطة، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن "رفع الدعم عن المنتوجات الأساسية يضع المواطن وجها لوجه مع التقلبات الإقتصادية ويرمي به بين براثن الشركات؛ وهو ما يضع قدرته الشرائية على المحك، ويجعله رهينا بتغيرات السوق وعرضة لعدد من المؤشرات البعيدة عنه".

وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "الإقدام على هذه الخطوة هو اتباع لليبرالية متوحشة وتنزيل مخططات المؤسسات الدولية المانحة، دون دراسة عواقبها".

وعوض ذلك، اقترح أستاذ العلوم السياسية، أن تقوم الحكومات القادمة بفتح مرحلة جديدة، تؤدي إلى انفراج اجتماعي على جميع الأصعدة، وتؤسس لمرحلة المحاسبة ومواجهة مخلفات القرارات الخاطئة التي اتخذتها سابقاتها".

وخلص لزرق إلى "ضرورة محاسبة الحكومة التي توشك ولايتها على الانتهاء، لما تسببت فيه من تراجع اقتصادي وإفلاس مالي وجعل البلاد في وضعية تبعية ومديونية".