من كان حاضرا خلال استجواب النائب السابق في "كتلة الوفاء للمقاومة " نواف الموسوي امام قوس المحكمة العسكرية الدائمة شهد على ان الاخير مازال تحت تأثير الجولات الخطابية التي كان يخرج بها امام اعضاء المجلس النيابي والتي تسببت احداها باخراجه من الكتلة ومن الحزب في آن.

الجميع يذكر عملية الكر والفر والملاحقة التي تعرضت لها ابنته والتي انتهت في مخفر الدامور. كان حينها الموسوي في صور وعاد للوقوف عند ما حدث الا ان الامور تطورت الى اطلاق نار من قبله وعلى اثرها تم الادعاء عليه.

وبعد مرور اكثر من سنتين على الحادثة مثل النائب السابق "لحزب الله" والذي كان يتولى مسؤولية العلاقات الخارجية في الحزب امام المحكمة وهو امر خارج عن المألوف.

نادى رئيس المحكمة على الموسوي لكنه لم يكن حاضراَ رغم ان ملف الادعاء يحمل الرقم 99 من مجموع الجلسات الواردة على جدول المحكمة الا انه عاد ليحضر بعد مرور ساعة على المناداة الاولى حيث كانت المفاجأة دخول الموسوي من الممر المخصص للموقوفين والمدعى عليهم برفقة احد الاشخاص الذي برر حضوره بصفته محامي رغم انه لم يكن مرتديا زي المحامين .

نادى العميد شحادة على الموسوي وتلا نص الادعاء وبدأ الاستجواب الذي كان لافتاَ لناحية اجاباته، حيث كانت اقرب الى الخطابات والمناقشات التي كان يلقيها تحت قبة البرلمان في حين ان الحاضرين من عناصر المحكمة والذين حضروا كمدعى عليهم والهيئة تحولوا في نظر الموسوي الى نواب الامة لاسيما عندما توجه اليهم بالقول "يا اخواني كيف تتصرفون ان تم تهديد اعراضكم" ومن ثم يشيح نظره باتجاه رئيس المحكمة واعضاء الهيئة سائلا :" يا اخي انت اذا تعرض احدهم لعرضك شو بتعمل" واصفاَ طليق ابنته بعبارة "خليع ابنتي اللعين" وبعد ان كررها عدة مرات طلب العميد شحادة منه عدم استعمال العبارة عندها اكتفى بوصفه ب"خليعها" .

واللافت في الجلسة حصول نوع من تباين بين رئيس المحكمة ومفوض الحكومة القاضية منى حنقير التي استمهلت للمرافعة كونها تريد سماع افادة عناصر المخفر بحجة ان هناك العديد من المعطيات التي تؤكد حصول العديد من التجاوزات وهي تريد الوقوف عند هذا الامر لتبيان الحقيقة لكنها لم تلق تجاوباَ من العميد كون افادات العناصر مدونة ومرفقة بالملف وكان بامكانها الاطلاع عليها قبل الجلسة ولم يكن هناك موانع من قراءة الملف قبل 3 ايام من موعد الجلسة. هذا الامر دفع بالقاضية حنقير الى الانسحاب من الجلسة اعتراضاَ على المهلة التي اعطاها اياها رئيس المحكمة للمرافعة في نهاية الجلسة.

وفي ختام الجلسات عاد الموسوي ليمثل امام الهيئة الا ان القاضية حنقير اصرت على الاستمهال للاسباب التي ذكرتها سابقاَ واضافت اليها قرار المحكمة فصل الملف دون الاخذ برأيها رغم ان قرارها غير ملزم للمحكمة وطلبت فيما بعد تدوين ملاحظاتها على المحضر فيما يتعلق بالشهود وفصل الملف والزامها بوقت محدد للمرافعة .

كل هذه الامور لم تنجح في دفع القاضية للعودة عن قرارها بالاستمهال رغم انه كان بامكانها تمييز الحكم في حال صدوره بناء على الملاحظات التي تم تدوينها عندها كان لا بد من ارجاء الجلسة الى موعد لاحق حدد ب23 من الشهر الجاري وهنا يطرح السؤال ماذا ستكون عقوبة الموسوي؟!