لم يكن توقيف المحامي رامي عليق السبب الرئيسي لاضراب نقابة المحامين في بيروت انما كان كافيا "لقطع شعرة معاوية" بين النقابة و"مجلس القضاء الاعلى " بعدما طفح كيل النقابة من التعديات الجسدية واللفظية على المحامين والتي غالباَ ما كانت تحصل بشكل تعسفي ومن دون اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون .
الاضراب مازال مستمرا منذ حزيران الماضي. ورغم التسريبات التي توحي ان هناك "عملية "غسل قلوب" في ايحاء وكأن الاضراب هو مجرد مبارزة شخصية بين نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف والقاضي غسان خوري، وفق مصدر خاص لموقع lebanonOn، فإن المصدر اكد ان الجميع يعلم ان الاضراب هدفه احترام من "اقسم على احترام القانون" والعمل بموجبه وعدم الخروج عن التشريعات التي تحفظ حقوق المحامي وموكليه، فكيف اذا تم التعدي عليه جسدياَ ولفظيا وعدم احترامه خلال الجلسات والتعاطي معه بتعالي وكأنهم يملكون مفاتيح التشريع والفقه والاجتهادات .
واضاف المصدر ان لا تسريبات حول ما يجري بين النقيب خلف ومجلس القضاء حفاظاَ على التواصل الايجابي، وكي لا يتعرض لاي انتكاسة، الا انه يمكن القول ان الهدف من التواصل المذكور العودة الى العلاقة المتساوية وان الامور بدأت تتقارب .
وعاد المصدر ليؤكد انه لا يمكن لاي محام ممارسة مهنته ولديه خشية من ان يتم التعرض له من قبل القاضي وهناك العديد من الامثلة.. وهذا الامر ينعكس على الموكل فكيف يمكن لمحامي ان يدافع عن متهم في حين انه هو نفسه يعيش مشكلة لناحية حصانته المنتهكة من دون اغفال ممارسات بعض المحامين الذين يخضعون للمحاسبة امام مجلس النقابة .
ولفت المصدر الى ان المحامين لم يتوقفوا عن القيام بواجباتهم مع الموقوفين من خلال اخلاءات السبيل الالكترونية وتجهيز المحاكم الالكترونية على نفقة النقابة خلال فترة تفشي "كورونا" يضاف اليها المبادرة في زيارة السجون ومساعدة الدولة على تعقيم غرفها وتنظيفها وشراء الاسرة فضلاَ عن دفع الغرامات عن كل الذين انهوا عقوبتهم ولم يتمكنوا من تأمينها، وهذا الامر يطرح السؤال على الذين ينتقدون قرار النقابة اين هم من التعديات التي تحصل تجاهنا.
واشار المصدر الى انهم كنقابة اعطوا اذن الملاحقة تجاه العديد من المحامين الا ان القضاء لم يتحرك رغم انهم قاموا بواجباتهم لناحية عدم خروج اي محام عن الاصول. واستعاد المصدر كيف كانت تحصل عملية الاستماع الى المحامين من قبل المدعي العام التمييزي الذي كان يتواصل مع نقيب المحامين طالبا منه الاستماع الى محام معين ويبادر النقيب باصطحاب المحامي شخصيا امام القضاء للاستماع اليه وهذه هي الاصول التي تحفظ حقوق من نذر نفسه للدفاع عن الحق.
واضاف المصدر الى ان هناك كيدية في التعاطي لاسيما لناحية تطبيق المادة 47 والتي تسمح لاي محامي بلقاء موكله فكيف اذا كان زميلا له في المهنة .
وانهى المصدر كلامه متنمنياَ ان يتم التوافق بين النقابة والقضاء وفق الاصول التي تحفظ هيبتهما معاَ في سبيل تحقيق العدالة وعدم ازدواجية المعايير في ممارسة هذه المهنة السامية التي لا تستقيم مؤسسات الدولة اذا انتفت عدالتهما.