أكّد الخبير الإقتصادي عبدالله خزعل أن الدولار سيستعيد منحاه التصاعدي بعد أيّام عدّة وذلك بعد تبدد الأجواء الإيجابيّة التي أثارها تشكيل الحكومة الجديدة.

خزعل، وفي حديث لموقع LebanonOn، أعاد الإنخفاض السريع لسعر صرف الدولار لعامل الخوف الذي تشكّل لدى المواطنين فور تشكيل الحكومة، وانعكس هبوطا مستمّرا لسعر الصرف.
وقال خزعل: "غالباً عندما يظهر عامل الخوف في الأسواق، يساهم بشكل كبير بإنخفاض سعر الصرف ولكن هذا لا يحصل بشكل كبير وما حدث في الأسواق هو تخمة في المعروض لم يلق شارين له".
وتابع خزعل: "قاع سعر الصرف هو عند سعر الـ12 ألف ليرة ولكن حتّى القاع مرتبط بخطوات يفترض أن تتخذها الحكومة، وأن تخرج من إطار الشعارات".
وأردف: "الدولار على المدى القصير، وفي حالات التفاؤل، لا يكون في قيمته الحقيقيّة بل يكون اقّل منها والأمر ينطبق على حالات التشاؤم في الأسواق ايضا ما على المدى المتوسط، فالأمور ستعود الى الواقع وتختلف وترتبط بالخطوات التي ستقوم بها الحكومة وبقدرتها فعليّاً على إتخاذ هذه الخطوات".
رأى خزعل ان الموضوع صعب، خصوصاً وأن البلاد على موعد مع مفاوضات شاقّة وطويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي ولو كان بإستطاعة أحد السير والإلتزام بهذه الشروط لكان فعل. وعند الإمتحان الفعلي، سيجد الناس ان الحكومة لا تزال في اطار الشعارات التي يسهل إطلاقها، قال الخبير.
وأضاف: "الناس نسبت التفاؤل الى وجود دعم الدولي ايّ المباركة الفرنسية للحكومة، ولكن اي تغيير في الإقتصاد مرتبط بدخول إستثمارات الى البلد والتي لا تكون عبر فرنسا ولا الولايات المتحدّة بل من دول الخليج التي يبدو انها غير مستعدّة حتّى اللحظة لتقديم الدعم وهي تنتظر صوغ البيان الوزاري وموقع حزب الله من الحكومة ولدولة اللبنانيّة وبالتالي هذا الأمر سيصعّب عمل الحكومة وسيضع الامور في مسار اصعب مما نحن عليه".
وتابع: "الفرنسيون لن يقدموا الأموال، بل سيطلبون الإلتزام بشروط صندوق النقد الدولي مقابل حصول اللبنانيين عليها، وستكون قاسيّة جداً، وتشمل إجراء هيركات للدين العام، البدء بتدقيق جنائي، ضبط المرافئ البريّة والبحريّة، خصخصة القطاعات الفاشلة إقتصادياً ، إقتطاع حوالي 100 الف وظيفة من القطاع العام، يضاف اليها رفع الضرائب وتحرير سعر الصرف."
امّا عن الأموال التي سيتلقاها لبنان من صندوق النقد الدولي، بدل حقوق السحب الخاصّة، فإعتبر خزعل أن هذا المبلغ الذي اتى كمجرد جرعة تفاؤل من الخارج ،عزز به مصرف لبنان إحتياطاته و سيستخدم في أمور ضروريّة ومنها إقرار البطاقة التمويليّة.
وختم خزعل: "المشكلة اليوم أن مصرف لبنان غير قادرعلى القيام بدوره، لأنه لا يستطيع التدخل في السوق السوداء ما يجعل الأمور أصعب ممّا كانت عليه."