ثغرات الاغتراب وموعد الانتخابات: معركة سياسيّة متأخّرة

إنتخابات ON | | Monday, September 27, 2021 6:29:00 AM
الأخبار

هيام القصيفي 

لا يبدو أمام الكتل السياسية سوى تعليق العمل بالموادّ المتعلقة بانتخاب غير المقيمين. إلى الآن، هذا هو الحل الوحيد المتبقّي حالياً أمام قوى سياسية استفاقت على وجود إشكالية لم تُعالج خلال أربع سنوات، لكنّ معركة المغتربين لم تنته بعد
 

الحملة المستجدّة حول انتخاب المغتربين، أو غير المقيمين، وهو الاسم المعتمد في قانون الانتخاب، والحملة الموازية المتعلقة بتقريب موعد الانتخاب، تعنيان بداية أن هناك من يستخفّ بعقول اللبنانيين، أو أن هناك من لم يقرأ القانون حين أُقر، إلا في ما يتعلق بتوزيع الدوائر والمقاعد والصوت التفضيلي، وأن هناك من لا يعرف حيثيات وأهمية المواعيد الدستورية، أو يعرفها ولا يجد حرجاً في القفز فوقها.

منذ أشهر، لم تعر القوى السياسية اهتماماً للشقّ المتعلق بانتخاب المغتربين وبالبطاقة الممغنطة، رغم لفت نظر المسؤولين إليهما عبثاً. لكنّ بعض القوى السياسية المهتمّة اليوم باقتراع غير المقيمين، باعتبار أنه «سيغيّر خريطة المجلس النيابي»، كانت مشغولة بمعاركها السياسية والحكومية، فلم تعر اهتماماً بأنّها حوّلته إحدى أدوات معركتها الانتخابية لاستقطاب الأصوات المحلية، وهي مدركة بأن هذه المادة لن يُعمل بها لأسباب عملانية.
أولاً، الكلام عن تقريب موعد الانتخابات يتخطّى قانون الانتخاب، والمهل المتعلقة بلوائح الشطب التي لا تصبح قوائم ناخبين إلا في 30 آذار عام 2022، أي أن لا انتخابات نيابية حكماً قبل هذا التاريخ. وإلا فإن أي عملية انتخابية مبكرة يجب أن تتم وفق تعديلات القانون والمواعيد أو الأخذ بلوائح الشطب لعام 2021، أو ستخضع لتعديل جوهري في كلّ المواعيد والاستحقاقات في أقلام النفوس ودوائر السجل العدلي والمحاكم العدلية وتنقيح اللوائح ونشرها ومن ثم تصحيحها وصولاً إلى تجميدها. علماً أن قوى معارضة تطالب بتقريب موعد الانتخابات، لا ترى مانعاً في إجراء هذه التعديلات لتُجرى الانتخابات في بداية فترة الشهرين اللذين ينص عليهما القانون لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، بدل نهاية المهلة في أيار. والمفارقة أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بدا واضحاً في تأييد تقريب المهلة إلى آذار بدل 8 أيار.
ثانياً، في ما يتعلق باقتراع المغتربين. تتعامل القوى السياسية وكأنها فوجئت بقانون الانتخاب واستفاقت المعارضة والموالاة فجأة على هذه الإشكالية. لكنّ القانون صدر في حزيران عام 2017، أي أن عمره أربع سنوات، والكتل النيابية التي تذكّرته كانت موجودة وناقشته وصوّتت عليه، بغضّ النظر عن أي ذرائع، ومنها أنها غضّت النظر عن اقتراح التيار الوطني الحر من أجل تمرير القانون على أن تُعدل المادة لاحقاً أو تبحث في آلياتها. فالنقاش الجدي لإجراء تعديلات جوهرية كهذه لا يُبحث في ربع الساعة الأخير، لأن المواد الواردة في الفصل 11 من القانون واضحة حتى بثغراتها وبالنواقص التي تحتاج إلى معالجة، وكان يُفترض بالقوى السياسية أن تعمل على ترجمة عملية لآلية الاقتراع وموجباتها وتطبيقها العملي، خلال السنوات الماضية. أما النقاش اليوم حولها فيبدو عبثياً، لأنه يتم من خارج القانون وحيثياته، ولا أحد يتوقّع أن تُبَتّ قضية بهذا الحجم خلال أسابيع، علماً أن المهل المتبقية، وهي كثيرة، والمتعلقة باقتراع المغتربين لم تعد تسمح باستنفاد الوقت، كما أنها بدأت تصبح مجرد خلاف إضافي في إطار النزاع السياسي لا أكثر ولا أقل.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.

 

| انضم الى قناة "Lebanon On" على يوتيوب الان، اضغط هنا

الأكثر قراءة