كلادس صعب

تُعدّ المحروقات العامود الفقري لجميع القطاعات وبخاصة البنزين الذي بات يحرق رواتب اللبنانيين، حيث بدأت الاصوات تعلو لرفع الحد الادنى للاجور لاسيما وان مؤشر سعر صفيحة البنزين بات مرشحاَ للارتفاع بشكل هستيري، مع تقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وقد سجلت الصفيحة اليوم اعلى مستوياتها في الارتفاع ووصلت الى 300 الف ليرة.

وموضوع رفع الحد الادنى للاجور حق من حقوق المواطن اللبناني ويجب معالجته، وهو يقع على عاتق وزارة العمل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فضلاً عن وضع خطة لوقف تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

موقع lebanonOn حاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي حول الحلول المتوفرة لحل هذه المعضلة، ورأى الخولي انه لا بد من معالجة الامور وفق القطاعات، فعلى صعيد القطاع الخاص يتحمل الاتحاد العمالي العام المسؤولية عندما حصلت التسوية بينهم وبين الهيئات الاقتصادية العام 2012 في قصر بعبدا، حين حدد الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة وهذا الامر دفع بالوزير شربل نحاس الى الاستقالة وهو الذي كان طرحه 850 الف ليرة.

واضاف الخولي: "منذ 2012 الى اليوم لم يقم الاتحاد بأي خطوة للضغط على وزارة العمل والزامه دعوة لجنة المؤشر التي يرأسها او يقوم ببحثها مع الهيئات الاقتصادية رغم الاجتماعات التي تحصل بينهما بشكل مستمر لتصحيح الاجور"، لافتاَ الى انه قبل "الثورة" والانهيار المالي كانوا يطالبون بتصحيح الاجور التي كانت وفق التسوية التي حصلت لا تتعدى قيمته الـ450 $ وكان من المفترض ان تحدد ب1000$. وقال: "اما اليوم بعد انهيار الليرة والاستيلاء على اموال المودعين وغلاء المعيشة اثر انهيار سعر الصرف فلم يتحرك الاتحاد وهو امر ملزم القيام به مع وزارة العمل والهيئات، لاسيما واننا وصلنا الى الانهيار الكامل في قيمة الحد الادنى للاجور الذي بات يساوي دولارا واحدا في اليوم".

ورأى الخولي انه "من واجب وزارة العمل الدعوة لتصحيح الاجور من خلال اجتماع يضم مديرية الاحصاء المركز والهيئات الاقتصادية والاتحاد، ليتمكنوا من وضع رقم موحد وفق المعايير المحددة والتي تلبي شروط منظمة العمل الدولية، ويتم عرضه على مجلس الوزراء ومن الممكن ان تحصل بشكل تدريجي ووفق سعر صرف محدد للدولار".

واعتبر أنّ "القطاع الخاص بدأ الخروج من كبوته لأن ارباحه "تدولرت" في الصناعة والتجارة والخدمات وهذا الامر يجب ان ينسحب على العمال في هذا القطاع، على ان يترافق بمتابعة دقيقة من مصلحة حماية المستهلك لناحية هامش الربح كي لا تتآكل هذه الزيادة والتي يجب ان تشمل قطاع التغذية والكهرباء وغيرها بما يتناسب مع نوعية الخدمة".

اما بالنسبة إلى القطاع العام، فقال الخولي: "ان الزيادة التي اقرت وحددت بـ24 الف بدل الـ8000 التي كانت تعادل ثلث صفيحة بنزين اما لناحية تصحيح الاجر من خلال اعطائهم اجر بدل شهر او اثنين لا يمكن ان يشكل حلاَ، لانه على الدولة المباشرة بالاصلاح الاداري من خلال خفض عدد الموظفين الذين يشكلون تخمة في الادارات ومكننة الادارات لتخفيف الاعباء على الدولة ،كما يمكن تامين ايرادات لتغطية هذه الزيادة من خلال الضرائب على الاملاك البحرية والضرائب التصاعدية على ارباح الشركات".

ووفق الخولي، يمكن ايضاَ تعزيز النقل العام المشترك ودعم معامل الادوية والمستشفيات. اما بالنسبة إلى السائقين العموميين والذين لا يملكون دخلاَ ثابتاَ، فمن الممكن تنظيم القطاع من خلال تأمين مادة البنزين وفق شروط معينة تتعلق بالعداد الخاص بهذه السيارات وتحديد مسارات ومحطات معينة كي يتساوى الجميع في هذا القطاع.

وختم الخولي مؤكدًا "ضرورة تطهير الادارة من التوظيفات السياسية والانتخابية التي تشكل العبء الاكبر على الدولة"، لافتاَ الى انه خلال سنتين حصل اكثر من 35 الف توظيف سياسي.