كلادس صعب
بات الموظف او العامل يقصد مركز عمله وفق بورصة المحروقات حيث تدنى الحضور لاسيما في المؤسسات الرسمية وهذا الامر ينعكس سلباَ على المعاملات الادارية لناحية التأخير في انجاز المعاملات وحتى على الانتاجية، فكيف اذا كان الموظف لا يملك القدرة على ملء خزانة سيارته بمادة البنزين، كما انه لا يستطيع دفع اجرة التنقل بالسيارات العمومية لانها تعرفتها غير محددة وتتسابق مع ارتفاع صفيحة البنزين اسبوعياً على الرغم من مطالبات الموظفين للدولة بايجاد آلية دعم ليتمكنوا من الاستمرار؟

نقيب اصحاب سائقي السيارات العمومية في لبنان مروان فياض، اكد لموقع lebanonOn ، ان الاجتماع الذي ستعقده النقابة يوم غد سيكون مفصلياَ. واشار الى انهم سيتواصلون خلاله مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، لايجاد حل يتمثّل بدعم صفيحة البنزين على ان لا تتجاوز قيمتها ال100 الف ليرة على ان يحدد عددها ب25 صفيحة شهريا وصرف 500 الف ليرة بدل قطع غيار اضافة الى بطاقة تموينية، وعندها تحدد تعرفة الراكب بـ10000 ليرة على جميع الاراضي اللبنانية لافتاَ الى انها ستكون خاضعة للرقابة من خلال الضوابط التي تتمثل ببطاقة تسجل فيها الكمية عند تعبئة الوقود في المحطات مع مراقبة العداد او "الكيلومتراج" على ان لا يتجاوز الصفيحة في اليوم الواحد .
ولفت فياض الى ضرورة معالجة الضمان للموضوع الاستشفائي عند الدخول الى المستشفيات لان التعرفة باتت على سعر صرف 3900 وهذا الامر لا يمكن تحمله .

وختم فياض انه في حال لم يتم التجاوب معهم من قبل المسؤولين سيتجهون الى التصعيد، لاسيما وان لا تعرفة محددة لجميع الاليات فضلاَ عن التسريبات حول امكانية ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 400 الف فكيف يمكن لسائق عمومي ان يستمر في تأمين لقمة عيشه في ظل الارتفاع الجنوني للبنزين الذي ازداد ايضاَ سعره عالمياَ.