جاء في الاخبار:
لم يُتفق بعد على الصيغة التي سيتم من خلالها إقرار بديل من تصحيح الأجور في القطاع العام، إلا أنه من الثابت وجود اتفاق على أن يكون البديل عبارة عن مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام، أو سلفة على غلاء المعيشة. ويتوقع أن تدفع هزالة هذا الإجراء إلى هجرة الأجراء ذوي الكفاءة تقنياً وقانونياً وإدارياً نحو القطاع الخاص أو خارج لبنان.