جاء في القبس: 

اكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقةأن التدقيق الجنائي هو مطلب دولي لا مهرب منه، وإن بدأ في حسابات مصرف لبنان إلا أنه يستوجب التوقف عند بعض الأسئلة: في حال انجز التدقيق وتبين ان فريقا معينا يتحمل مسؤولية ما الإجراءات التي ستتخذ بحقه؟ وهل 10 أسابيع كافية للوصول الى خواتيم هذه العملية؟

ويلفت عجاقة الى ان هناك مبلغ 27 مليار دولار مجهول المصير (لفترة 1997 حتى 2017) وذلك بحسب ديوان المحاسبة، فهل سيتم التدقيق به أيضاً؟