جاء في المدن:

في ملف ترسيم الحدود البحرية، هناك توجهات-فرق لبنانية ثلاث: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتمسك بما أقرته حكومته في العام 2011، أي المرسوم 6433 الذي يحدد حدود لبنان البحرية بالخط 23. وعمل ميقاتي على إعادة تشكيل فريقه القديم لمتابعة هذا الملف. ويتكون فريقه من جو عيسى الخوري، والعميدين عبد الرحمن شحيتلي والعميد جوزيف سركيس.

أما رئيس الجمهورية ميشال عون فلديه فريقه أيضاً، ولا يمانع سياق الجولات المكوكية الذي تقترحه واشنطن. وهناك فكرة بتشكيل وفد يضم خبراء تقنيين وعسكريين ومسؤولين من وزارة الخارجية. والرئيس نبيه برّي أعلن صراحة أنه يلتزم اتفاق الإطار والعودة إلى مفاوضات الناقورة. وتشير أجواؤه إلى الإيجابية في هذا السياق، مع إمكان عرقلة آلية التفاوض المكوكي.

والتقى هوكشتاين بالعميد بسام ياسين بعيداً من الإعلام. وياسين سيكون مشاركاً في المفاوضات، وفق صيغة استدعائه من الاحتياط، إلى جانب العميد علي شريف الذي أصبح مكلفاً في الموضوع، فيما يستمر العقيد مازن بصبوص في مهمته. لكن هناك إصراراً أميركياً على الديبلوماسية المكوكية، التي يرفضها رئيس مجلس النواب، ويصر على العودة إلى اجتماعات الناقورة في حضور الأميركيين والأمم المتحدة.

في المقابل تؤكد مصادر وزارة الخارجية اللبنانية، أن لبنان سيأخذ موقفاً موحداً لكل قواه، وهوكشتاين سيبلغ الإسرائليين بالموقف اللبناني الموحد، وهو الإلتزام بالتمسك بمساحة 860 كلم مربع، وأن الجولات المكوكية لن تكون بديلاً لمفاوضات الناقورة، وبعد عودته بإجابات من الإسرائيليين، حينها يتم البحث في إمكانية استئناف مفاوضات الناقورة. وتؤكد المصادر أنه بحال تم عرض مشاركة بعمليات الاستخراج أو الاستثمار، فهو أمر مرفوض بشكل مطلق لبنانياً من قبل الدولة اللبنانية ككل.

وفي موضوع التفاوض حول الخطوط، تتمسك اللجنة العسكرية اللبنانية بالخط 29، بينما يتمسك الرئيس بري بالخط 23، فيما يتمسك الطرح الأميركي بخط هوف. أما آلية التفاوض فتشير معلومات إلى احتمال اعتماد أكثر من طريقة، بينها الديبلوماسية المكوكية، وإعادة إحياء اجتماعات الناقورة.

من أين يبدأ التفاض؟ 
ويقر أحد الخبراء المتخصصين بترسيم الحدود البحرية، بعدم توافر أي "مبرر قانوني" للخط 23 ولخط هوف، فيما للخط 29 ما يستند عليه في قانون البحار: نقطة الناقورة وصخرة تخيليت. وفي حال كان النقاش تقنياً، يجب أن يبدأ التفاوض من الخط 29.

أما في حال كان النقاش سياسياً، فيمكن أن يبدأ التفاوض من أي خط كان. وحزب الله يلتزم موقفاً خلف الدولة اللبنانية وما تقرره. والمقصود بالدولة هنا الرئاسات الثلاث، والجهات المختصة، والجيش اللبناني. لكن الدولة لا تظهر أي وحدة في موقفها، بسبب تضارب وجهات النظر. لذا لا بد للبنان من صوغ موقف موحّد والوقوف خلفه في المفاوضات الترسيم البحري. وبعد ذلك يبدأ البحث في ملف الترسيم البرّي، ومرتكزه الأساس معضلة مزارع شبعا.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.