حسين صالح - LebanonOn

بعد المقال الذي نشره موقع LebanonOn  حول بدلات الإيجار، تحت عنوان "بين المالك والمستأجر: مشكلة أخلاق وضمير ودولة ما بتسأل!"، والذي أجرى فيه المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان مداخلة أبدى من خلالها وجهة نظره، رد رئيس تجمّع الحقوقيين للطّعن قي قانون الإيجارات المحامي اديب زخور على بعض النقاط الذي تحدّث عنها شرفان.

واوضح زخور انه صدر عن غرفة الرئيس ايمن عويدات مؤخراً العديد من القرارات ومنها قرار بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، فاعتُبر سريان الزيادات وفقاً لقانون الايجارات من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017، الذي يقضي بإعطاء حق التمديد 9 سنوات لغير المستفيدين من صندوق الإيجارات و12 سنة للمستفيدين منه،  وبالتالي التمديد للعام 2029".

ولفت زخّور إلى أن "هذا القانون نشره نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار حينها". وقال ان ذلك يتلاقى مع قرارات ورأي رئيسة غرفة استئناف الايجارات في جبل لبنان ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 ، التي ارست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37".
وأشار زخّور إلى أن "وزير العدل السابق أشرف ريفي تبنى هذا الراي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء".

وأضاف أن "رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان كان قد أكد في 07 آب 2014 أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري"، مشيراً إلى أن "هذه القرارات مطابقة لرأي مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا ولقرار وزير المالية السابق علي خليل، الذي وافق على تمويل الصندوق حصراً من 2017".

وتابع زخّور بأنه "قد صدر عن وزير المالية قرارا تحت رقم 1503/1 بعد استشارة مجلس الشورى، وأكد فيه على عدم وجود مفعول رجعي لقانون الايجارات 2/2017، والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية وتنفيّذها وتمويل الصندوق من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2/2017 في 28/2/2017، ومن غير المقبول تضليل المالك والمستأجر بهذا الموضوع".

وأردف زخّور: "هناك نص واضح وهي المادة 58 من قانون ايجارات 2/2017 علّق الاحكام المتصلة باللجان والصندوق وكل الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل ومنها الخبراء والتعويضات وما يتفرع عنها لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ اي يبدأ بالدفع الفعلي، وقد وضعت من المشرّع عن قصد لحل الاشكالية في تطبيق القانون من عدمه نتيجة عدم تمويل الصندوق وتحاشي تهجير المواطنين من بيوتهم وادخال المحاكم والمواطنين في نزاعات لا حلّ لها، وقد صدرت مئات الاحكام طبقاً لذلك".

واستطرد زخّور: "المطالبة بتنفيذ المواد بالرغم من تعليقها هي المخالفة بحد ذاتها، علماً انه قد سقطت معظم المهل المتصلة باللجان والصندوق ولا امكانية للانتقائية بتطبيق احكام القانون كونه جزء لا يتجزأ من الموجبات والحقوق، ولا امكانية لتطبيق القانون دون تعديله".

وأوضح أنه "بحسب القانون ان الصندوق يدفع بدلات الايجار عن المستأجر اذا اراد البقاء في المأجور ويجرى احتساب مجموع دخل عائلته، وبالتالي ان اشغال المأجور من المستأجر ليس مجانياً كما يشاع وهو دين على الدولة، كما يتوجب على الصندوق ان يدفع الى المستأجر تعويضات اذا رغب ذلك منذ صدور القانون تصل الى حوالي 40% من قيمة المأجور ويتنازل كل سنة، ولا امكانية لتطبيق هذه المواد لعدم القدرة على التمويل حاضراً او مستقبلاً، علما ان الحكومة افرغت الصندوق من اي تمويل رمزي بموجب المرسوم رقم ٨٨٣٦ والغت التمويل منذ العام ٢٠١٧ وحتى تاريخ صدور المرسوم والمنشور في الجريدة الرسمية في ٣ اذار ٢٠٢٢، ويؤكد على استحالة التمويل كما نظريا سريان القانون منذ ٢٠١٧ اضافة لسقوط المهل وعدم انشاء اللجان والصندوق ولاشغال المأجور دون امكانية ممارسة خيار تركه وتقاضي التعويضات، وللكثير من الاسباب القانونية والواقعية شرحناها مراراً، ويتوجب تعديل القانون".

وختم زخّور بأن "لا مجال للقول بأن يصار الى الاتفاق مع المستأجرين على بدل ايجارات جديد كون الايجارات على عاتق الدولة كما التعويضات، حيث يدفع المستأجر بدل الايجار القديم ووقف الاجراءات بحقه التي تستلزم استشارة قانونية واجراءات قد تكون مكلفة في بعض الاحيان، والحل بتعديل القانون".

من جهتها، قالت اللجنة القانونية لنقابة المالكين لـ"LebanonOn" أنه "يهمنا التوضيح للرأي العام والرد أيضاً بالقوانين والمواد القانونية وبالوقائع بعيداً عن التضليل وتشويه المتعمد للحقائق، فنوضح بالثوابت الآتية":

أولاً: في ما يتعلق بتاريخ نفاذ قانون الإيجارات الجديد:
لقد أجمع الفقه والاجتهاد وأصبح من المسلمات القانونية والقضائية على أن قانون الإيجارات 2/2017 هو قانون تعديلي لم يلغ ولم يستبدل القانون الأساسي الصادر في 9/5/2014 الذي يُعتبر قانوناً قائماً بحد ذاته. فمن جهة المشرع أوضح المشرع بنصوص قانونية عديدة هذه النقطة:
• فالقانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المنشور في الجريدة الرسميّة لعام 2020 العدد /20/ تاريخ 14/5/2020 ص. /1164/ (تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة) نصّ في مادته الثانية على بعض الاستثناءات من أحكام التعليق، وقد ورد في الفقرة "6" من هذه المادة: "المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون رقم 2/2017"

• والقانون رقم 176/2020 تاريخ 13/5/2020 المنشور في الجريدة الرسميّة لعام 2020 العدد /21/ تاريخ 21/5/2020 ص. /1227/ (تمديد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنيّة)، نصّ في الفقرة الأولى من مادته الوحيدة على أنّه: "يعّدل نصّ المادة /38/ من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدّل بالقانونين رقم /2/ تاريخ 28/2/2017 ورقم /111/ تاريخ 6/12/2018 ليصبح على الشكل التالي:..."

• والقانون رقم 243/2021 تاريخ 22/7/ 2021 المنشور في الجريدة الرسميّة لعام 2021 العدد /29/ تاريخ 22/7/2021 ص. /124/ (تمديد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنيّة المعقودة قبل 23/7/1992)، نصّ في الفقرة الأولى من مادته الوحيدة على ما حرفيّته: "يعدّل نصّ الفقرة الأولى من المادة /38/ من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدّل بالقانونين رقم /2/ تاريخ 28/2/2017 ورقم /111/ تاريخ 6/12/2018 والقانون رقم /176/ تاريخ 13/5/2020 ليصبح على الشكل التالي:..."

هذه النصوص التشريعية جاءت تأكيداً على نية المشرع لاعتبار قانون الإيجارات 2/2017 هو قانوناً تعديلياً للقانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 فيكون القانون الجديد للإيجارات نافذ وواجب التطبيق اعتباراً من 28/12/2014 حيث يبدأ اعتباراً من هذا التاريخ تعداد السنوات التمديدية ويبداً منه أيضاً توجب الزيادات القانونية على بدلات الإيجار.

وأيضاً فإن القانون 2/2017 تضمن نصوصاً واضحة وصريحة تؤكد أنه قانوناً تعديلياً وأن بدء السنوات التمديدية هو تاريخ 28/12/2014:

• الفقرة الأولى من المادة /15/ من القانون التعديلي 2/2017:
لدى مقارنة نصّ الفقرة الأولى من المادة /15/ من القانون الأساسي وتلك من القانون التعديلي يتبين لنا أن المشرع، وفي القانون 2/2017، زاد عليها عبارة " تمدّد لغاية تسع سنوات، والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة...". وهذه العبارة لم تكن موجودة في النص الأساسي للقانون الصادر في العام 2014. وبالتالي يكون المشرّع قد عدّل عدد السنوات بجعلها 9 سنوات لغير المستفيدين من "الصندوق" و12 سنة للمستفيدين منه. ولم يعدّل نقطة انطلاق أو بدء هذه المدّة بحيث لا تزال تُحتسب ابتداءً من تاريخ 28/12/2014. وجُلّ ما في الأمر أنّه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون التعديلي أصبح عدد السنوات 9 للمستفيدين و12 لغير المستفيدين. وهذا ما تُشير إليه عبارة "من تاريخ نفاذ هذا القانون" الواردة في هذا النص.

• الفقرة "د" من المادة /32/ من القانون التعديلي 2/2017:
نصّت هذه الفقرة على أن تطبّق أحكام القانون التعديلي على دعاوى الاسترداد التي لا تزال قيد النظر أمام المحاكم والتي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. وهذا أمر طبيعي نظراً لأنّ المشرّع خفّض بدل المثل في القانون التعديلي من 5% إلى 4% وأنّ احتساب تعويض الاسترداد يكون على أساس بدل المثل وفقاً للآليّة التي نصّت عليها المادة /22/ من القانون 2/2017. والمشرّع في دعاوى الاسترداد، وفي الفقرة "5" من المادة /22/، أقرّ مبدأ تناقص التعويض الذي يستحق للمستأجر نسبيّاً مع المدّة المتبقّية من المهلة التمديديّة بمعدل التسع (1/9) عن كل سنة انقضت من هذه المدّة. وهذا يدلّ يقيناً وبدون أدنى شكّ على أنّ السنوات التمديديّة تبدأ في 28/12/2014 باعتبار أنّه إذا أقيمت دعوى استرداد في العام 2016، أي قبل دخول القانون التعديلي حيّز التطبيق، ولم يصدر فيها قرار مبرم، فإنّ هذه الدعوى تكون خاضعة لأحكام القانون التعديلي الذي أقرّ مبدأ تناقص التعويض بمعدّل التسع عن كل سنة انقضت من الفترة التمديديّة وبالتالي يجب إنقاص التعويض بنسبة 2/9. وبالتالي فإذا اعتبرنا أنّ منطلق وبدء السنوات التمديديّة هو في العام 2017 كيف يمكننا تطبيق مبدأ إنقاص التعويض على الدعاوى المُقامة قبل نفاذ القانون التعديلي؟ الأمر الذي يدلّنا مباشرةً على نيّة ومقاصد المشرّع باعتبار السنوات التمديديّة تبدأ من تاريخ نفاذ القانون الصادر عام 2014.

• الفقرة الأولى من المادة /55/ من القانون التعديلي 2/2017:
نصّت هذه الفقرة على تمديد القانون 160/92 لغاية تاريخ 28/12/2014 وهذا التاريخ هو تاريخ دخول القانون الجديد الصادر في 9/5/2014 إلى حيّز التنفيذ، وبذلك يكون المشرّع قد غطى مرحلة ما قد اصطلح على تسميته بـ"الفراغ التشريعي" والذي امتدّ منذ تاريخ 1/4/2012 لغاية 28/12/2014. وهنا، ولو أراد المشرّع أن يستبدل القانون الأساسي الصادر في 9/5/2014 بالقانون التعديلي 2/2017 لكان قد مدّد العمل بالقانون 160/92 لغاية 28/2/2017 (تاريخ دخول القانون التعديلي إلى حيّز التنفيذ). ما يعني أنّ القانون التعديلي لم يلغ ولم يستبدل ولم يحلّ محلّ القانون الأساسي الذي لا يزال نافذاً ومعمولاً به اعتباراً من 28/12/2014.

• الفقرة الثالثة من المادة /55/ من القانون التعديلي 2/2017:
نصّت هذه المادة على خضوع جميع الدعاوى التي أقيمت قبل تاريخ العمل به (ما عدا دعاوى الاسترداد) أي قبل تاريخ 28/2/2017 للقوانين التي أقيمت في ظلها. ما يعني أنّ المشرّع وبنصّ قانوني واضح وصريح أخضع جميع الدعاوى المقامة قبل 28/12/2014 إلى القانون 160/92، والدعاوى المُقامة بين تاريخي 28/12/2014 و27/2/2017 إلى القانون الجديد الصادر في 9/5/2014، وتلك المقدّمة اعتباراً من تاريخ 28/12/2017 تكون خاضعة لأحكام القانون التعديلي 2/2017. وبالتالي فإنّ عدم خضوع الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ القانون التعديلي لأحكامه هو تطبيق لمبدأ عدم رجعيّة القوانين وهو دليل قاطع على أنّ القانون تاريخ 9/5/2014 هو قانون نافذ وساري المفعول.

• المادة /59/ من القانون التعديلي 2/2017:
نصّت هذه المادة على أن تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام القانون التعديلي أو غير المتّفقة ومضمونه. وبذلك يكون المشرّع قد حصر الإلغاء بالأحكام التي تعدّلت بموجب القانون 2/2017 دون تلك التي لم يطلها التعديل من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ مفعول الإلغاء الذي تحدّثت عليه هذه المادة ينحصر في المستقبل دون أن ينسحب إلى الماضي عملاً بمبدأ عدم رجعيّة القوانين كما سوف نرى أدناه بالتفصيل. وأنّه لو أراد المشرّع إلغاء القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 برمّته لكان نصّ على ذلك صراحةً كأن يتضمّن النصّ العبارة الآتية "يُلغى القانون كذا..." وهذا ما لم يفعله المشرّع.

• المادة /60/ من القانون التعديلي 2/2017:
نصّت هذه المادة على أن يُعمل بالقانون التعديلي فور نشره في الجريدة الرسميّة، أي أنّ القانون التعديلي يُعتبر ساري المفعول أو دخل حيّز التطبيق اعتباراً من 28/2/2017. وقد جاءت هذه المادة تطبيقاً لمبدأ عدم رجعيّة القوانين الذي يقول بأنّ القوانين تنظّم وتشرّع للمستقبل، وبالتالي فإنّ مجلس النوّاب بهيئته العامة لم يُعط القانون التعديلي أيّ مفعول رجعي ليمكن القول بأنّ هذا القانون حلّ محلّ القانون الأساسي الصادر بتاريخ 9/5/2014 أو استبدله. وعند وضوح النصّ لا مجال للاجتهاد أو التأويل.

وعلى صعيد الاجتهاد القضائي
ففي قرار مبدئي صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الناظرة بقضايا الإيجارات برئاسة القاضي أيمن عويدات بتاريخ 8/3/2018 حيث اعتبرت أن القانون الواجب التطبيق عن الفترة الممتدة من تاريخ نفاذه وحتى نفاذ القانون 2/2017 هو القانون الأساسي الصادر في 9/5/2014 واحتسبت الزيادات القانونية على أساس 5% من القيمة البيعية للمأجور عملاً بأحكام القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 والذي اعتبرته نافذاً اعتباراً من 28/12/2014.

وفي عدة أحكام صادرة عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي أنطوان الحاج ومنها الصادر بتاريخ 28/3/2019 اعتبر أن السنوات التمديدية تبدأ منذ نفاذ قانون العام 2014 ولم يشمل ذلك أي تعديل في القانون 2/2017.

وفي حكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي سيسيل سرحال بتاريخ 30/1/2020 اعتبرت بأن احتساب الزيادات على بدلات الإيجار يبدأ من السنة الأولى عملاً بالقانون الصادر عام 2014 وعلى أساس 5% من القيمة البيعية للمأجور وعلى أساس 4% اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 2/2017 أي اعتباراً من 28/2/2017. وبالتالي وتطبيقاً لأحكام المادة /15/ من القانون الجديد التي ربطت الزيادات بالسنوات التمديدية فيكون لزاماً اعتبار 28/12/2014 هو التاريخ لبدء تعداد السنوات التمديدية.

وعلى صعيد الفقه:
فقد تسنى للعديد من فقهاء القانون من قضاة ومحامين تناول هذه النقطة بالتحديد، فالقاضي الدكتور عفيف شمس الدين اعتبر في كتابه "قانون الإيجارات الجديد بين الأصل والتعديل 2017" ما مفاده أنه في ظل تعاقب القوانين أصبح لدينا القانون الصادر في 9/5/2014 والنافذ عن الفترة الزمنية الممتدة اعتباراً من 28/12/2014 ولغاية 27/2/2017 وأن القانون التعديلي 2/2017 هو قانون نافذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي ابتداءً من 28/22/2017 وقد عدد نتائج عديدة منها أن بدء السنوات التمديدية يبدأ اعتباراً من 28/12/2014 وأن الزيادات القانونية هي مستحقة من هذا التاريخ أيضاً. وانتقد الذين يفتون بأن القانون بدأ من تاريخ 28/2/2017 لأن ذلك يتنافى مع نية المشرع الواضحة والصريحة.

والقاضي علاء بشير وهو القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر بدعاوى الإيجارات اعتبر في محاضرة له ألقاها في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 6/4/2022 أنّ بدء السنوات التمديدية هو اعتباراً من 28/12/2014 وأن استحقاق الزيادات هو من هذا التاريخ أيضاً باعتبار أن القانون 2/2017 عدل عدد السنوات التمديدية من 9 إلى 12 ولم يعدل منطلقها. وهذه المحاضرة نُشرت في مجلة محكمة بتاريخ 11/4/2022.

والقاضي بسام الحاج اعتبر في كتابه "عقود الإيجارات العادية والممددة بين القانون والاجتهاد 2018" أن القانون 2/2017 يعتبر قانوناً تعديلياً ويجب التعامل معه على هذا الأساس فتبدأ السنوات التمديدية التسع من تاريخ 28/12/2014 ما دام القانون 2/2017 لم يتناول هذه المسألة بالتعديل.

والمحامي الياس أبو عيد اعتبر في مؤلفه "الوسيط النظري والعملي في قانون الإيجارات 2018" أن النشر الذي اختزن القانونين في القانون 2/2017 هو نشر احتوائي لا اكثر ولا أقل بمعنى أنه احتوى أحكام القانونين بدلاً من أن يقتصر على نشر التعديلات وحدها التي طالت القانون الأساسي، واعتبر أن ما تم تعديله يُعتبر ملغياً بالقانون رقم 2/2017 اعتباراً من 28/2/2017 أما الأحكام التي لم يطلها التعديل فتكون خاضعة للقانون الأساسي الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2014 ونافذة مذاك. وفي مسألة شرحه لطريقة احتساب الزيادات وعلاقتها بالسنوات التمديدية اعتبر بأن السنة الأولى تبدأ اعتباراً من 28/12/2014 وتُحتسب الزيادات على أساس 5% من القيمة البيعية للمأجور اعتباراً من تاريخ 28/12/2014 وعلى أساس 4% اعتباراً من 28/2/2017 على أن تكون سنة 2017 هي السنة التمديدية الثالثة.

أمّا ما قيل في المقال حول آراء غير دقيقة فإنّه لناحية قرار وزير المالية رقم 1503/1 الذي اعتبر أن تاريخ بدء الزيادة على بدلات الإيجار هو من تاريخ 28/2/2017، فهذا القرار أبطلة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 613/2018-2019 تاريخ 23/5/2019 والذي أكد أن تاريخ بدء الزيادة هو من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 وأن تحديد بدء الزيادة عملاً بقانون الإيجارات الجديد لا يمكن تحديده بقرار من وزير المالية باعتبار أن هذه الزيادة وردت بنص قانوني ولا يمكن تعديلها إلا بنص قانوني صادر عن المشرع. وبالتالي يكون مجلس شورى الدولة قد كرس مبدأ نفاذ قانون الإيجارات من تاريخ 28/12/2014 وهو بذلك قد أكد المؤكد.

ثانياً: في ما يتعلق باللجان القضائية:
إن اللجان القضائية التي نصت عليها المادة /7/ من قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والنافذ اعتباراً من تاريخ 28/12/2014 وتعديلاته بموجب القانون رقم 2/2017، أنشئت بموجب المرسوم رقم 4773/2019 تاريخ 17/5/2019 والمنشور في الجريدة الرسمية لعام 2019 تاريخ 23/5/2019 ص. /1832/ وقد صدر القرار عن وزير العدل رقم 1912/2019 تاريخ 28/8/2019 الذي قضى بإلحاق مساعدين قضائيين بهذه اللجان. وقد حدد القانون صلاحيات هذه اللجنة وآلية عملها وطريقة التقاضي أمامها بنصوص صريحة، وبالتالي فإن بدء عمل اللجان هو أمر طبيعي وتطبيقاً للقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء أما الشواذ هو التأخير في مباشرة عملها.

ثالثاً: في ما يتعلق بحساب صندوق دعم المستأجرين:
إنّ حساب صندوق دعم المستأجرين المنصوص عنه في المادة /3/ من الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والنافذ اعتباراً من تاريخ 28/12/2014 وتعديلاته بموجب القانون رقم 2/2017 هو حساب مالي في موازنة وزارة المالية وهو يمول بشكل أساسي من الدولة في موازنتها العامة التي تصدر كل سنة وفقاً للأصول الدستورية. وقد بدأت الدولة اللبنانية في تمويل هذا الصندوق في موازنة العام 2017 حيث تم رصد أول مبلغ وضع فيه وبعد ذلك صدرت الموازنات اللاحقة وتضمّنت جميعها مبالغ رصدت لهذه الغاية، وفي موازنة العام 2022 تم رصد مبلغ إضافي لتمويل الصندوق. وقد نشأ هذا الحساب ووضع موضع التنفيذ الفعلي بصدور مرسوم النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين رقم 5700/2019 تاريخ 1/10/2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية للعام 2019 العدد /46/ تاريخ 3/10/2019 ص. /3387/ وقد وضع المرسوم آلية محددة للدفع وذلك إنفاذاً لأحكام المادة /6/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته.

والجدير ذكره في هذا المجال أن عمل اللجان القضائية لا يرتبط مباشرة بتمويل الصندوق، إذ أنه من صلاحيات اللجان القضائية البت بطلبات المستأجرين الذين يستوفون الشروط القانونية والذين تقدموا بطلباتهم وفقاً للأصول أمام اللجنة، فتفصل اللجان بهذه الطلبات وتحدد من يستفيد من هؤلاء ممن لا يستفيد وهذا هو جوهر مقاصد المشرع عندما حدد شريحة المستأجرين الذين يمكنهم الاستفادة من تقديمات الصندوق، وبالتالي فإن عمل اللجان ينحصر بالفصل بين المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وأولئك الميسورين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة. وأكثر من ذلك فقد نصت المادة /12/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته على أنه "يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحاً كاذباً أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور. وعند اكتشاف أي تصريح أو افادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق."

وأنه لناحية نص المادة /58/ من القانون 2/2017 والتي علقت "تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتّصلة بالحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائيّة في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن صدرت والتي تؤدّي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حين دخوله حيز التنفيذ" أصبحت بدون أية مفاعيل قانونية باعتبار أن مفعول التعليق قد زال بصدور المرسوم 5700/2019 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق دعم المستأجرين) لأنّه اعتباراً من هذا التاريخ دخل الصندوق حيز التنفيذ فعلاً منذ صدور هذا المرسوم إنفاذاً لأحكام المادة /6/ من قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته.